شعب قضایی دارای مشکل در عملکرد، شناسنامه‌دار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۱۰۶
رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا شعبی که از حیث اتقان آراء، تعیین اوقات دادرسی و عملکرد با مشکل مواجه هستند، شناسنامه‌دار شوند تا پس از آسیب‌شناسی و احصاء دلایل بروز مشکلات یاد شده، تصمیمات لازم در جهت رفع موانع اتخاذ شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامیداشت ایام پرفیض ماه شعبان و تقدیر از مسئولان و مدیران واحدهای قضایی به جهت پیگیری عفو اخیر مقام معظم رهبری، بر ضرورت اهتمام بیشتر در جهت تعیین تکلیف نهایی تمامی اشخاص مشمول این عفو تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از کمیته رفع اطاله دادرسی دادگستری کل استان تهران خواست تا گزارش آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده در این حوزه را به‌طور مستمر و ماهانه در جلسات شورای معاونین ارائه دهد تا به این شکل مشخص شود که بیشترین آمار پرونده‌های رسوبی و مانده مربوط به کدام حوزه‌های قضایی است و متناظر با آن، تصمیمات لازم در جهت مساعدت به حوزه قضایی مربوطه به‌منظور رفع اطاله دادرسی اتخاذ شود.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول و آخر مجموعه قضایی استان تهران، بر سه محور «نظام‌مند کردن رسیدگی‌های قضایی»، «تسریع در احقاق حقوق ذی‌حقان» و «اجرای عدالت» است، گفت: با توجه به نزدیکی پایان سال از همه مدیران و مسئولان واحدهای قضایی می‌خواهم که به‌رغم همه تلاش‌های صورت‌گرفته که جای تقدیر دارد، اهتمام بیشتری در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مانده داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پاسخ‌دهی سریع و به‌موقع استعلامات در حوزه‌های مختلف از واحدهای قضایی را یادآور شد و در عین حال دستور داد تا شعبی که از حیث اتقان آراء، تعیین اوقات دادرسی و عملکرد با مشکل مواجه هستند، شناسنامه‌دار شوند تا پس از آسیب‌شناسی و احصاء دلایل بروز مشکلات یاد شده، تصمیمات لازم برای رفع موانع و نواقص اتخاذ شود و اقدامات مربوطه انجام گیرد.
القاصی بار دیگر ضرورت توجه قضات در مقام انشاء رای به استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی (پابند) را مورد اشاره قرار داد و گفت: کاستن از جمعیت کیفری در چارچوب قوانین و مقررات هم نفع جامعه و هم نفع دستگاه قضا را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس ضرورت دارد تا استفاده از ظرفیت نظارت الکترونیکی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش در حوزه ابلاغ الکترونیک قضایی گفت: مجموعه قضایی استان تهران با رفع موانع و مشکلات موجود باید به سمتی حرکت کند که تمامی ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیک انجام شود. در ادامه این نشست، سایر حاضرین به اظهار نظر پیرامون دستورکارهای جلسه پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند